أخبار عاجلة

30 يونيو.. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية - بوراق نيوز

30 يونيو.. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية - بوراق نيوز
30 يونيو.. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية - بوراق نيوز

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع بوراق نيوز نقدم لكم اليوم 30 يونيو.. سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية - بوراق نيوز

 

 

تقليل الضغط على العملات الأجنبية وإعادة هيكلة الخريطة الاقتصادية للدولة 

 

رصد أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمصرف المتحد، سلسلة الإنجازات التى قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى وبمشاركة البنوك المصرية ساهمت فى تحقيق وانجاز جزء كبير من خطط الاصلاح الاقتصادى والحفاظ على مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص فى كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز للنمو بوتيرة متصاعدة. 

قال «مثلما سطر المصريون بقدراتهم المتفردة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن على مر العصور، ففى القرن 21 استطاع المصريون تحقيق انجازات ضخمة وملموسة على أرض الواقع ساهمت بفاعلية فى وضع اسس الجمهورية الجديدة». 

وأوضح أنه منذ ثورة 30 يونيو حتى تاريخه كانت سلسلة من الانجازات السريعة والمتلاحقة من: مشروعات قومية ضخمة فى مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن فى مجالات: الصناعة – الزراعة – التجارة – تحلية المياه - تطوير ورفع كفاءة وانشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وانشاء الكبارى والطرق والانفاق والسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى اغلب المجالات، فضلا عن تطوير فى المنظومة التعليمية والبحث العلمى والصحة والاسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى منخفض ومتوسط الدخل. 

واكد «القاضى» ان محور التنمية الاقتصادية المستدامة، يعد احد اهم الملفات الهامة التى تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزى المصرى لإنجاز عمليات الاصلاح الشاملة والمخططة التى تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتى من اغلب السلع والخمات، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية 2023. 

واشاد اشرف القاضى بتوجه الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادى فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية التى تشير إلى الارتفاع العالمى فى معدلات التضخم - وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمى نسبيا - وعدم استقرار اسعار الطاقة، فضلا عن ازمات الغذاء وسلاسل الامداد والتغيرات المناخية التى تؤثر سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب. كذلك انسحاب العديد من رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة، ما اثر سلبا على انخفاض معدلات التنمية، بالاضافة إلى التوترات السياسية العالمية الامر الذى انعكس على التباطؤ الكبير فى تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب فى الاسواق الناشئة والدول الآخذة فى النمو، فضلا عن التحديات المحلية التى دفعت مصر إلى التوجه وبقوة نحو فتح آفاق وقنوات واسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى باستدامة لمواطنيها، منها: الفجوة فى التمويل خاصة التمويل الاخضر، كذلك ارتفاع اسعار السلع الاساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجى وعلاج العجز فى الميزان التجارى بناء عليه.

واشار اشرف القاضى إلى ان المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل باجندة وطنية، مؤمنة بأهمية دورها الاقتصادى والاجتماعى والصحى والثقافى والتعليمى على مسار بناء الجمهورية الجديدة، فقد ساهم البنك مع عدد من البنوك فى ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها: ميناء ابوقير وميناء العين السخنة، شملت اعمال الصيانة وتعميق وتطوير الارصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية، بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية.

وقام البنك بالعمل على خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية كبيرة فى هذا القطاع، باعتباره احدى الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار «صنع فى مصر». حيث وقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، كذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروع المصرف المتحد الـ68 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، كذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية. الامر الذى يساهم فى بناء ثقافة انتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلى وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية واحلال الواردات فى مختلف المجالات.

قال «القاضى»، إن المصرف المتحد شارك فى العديد من المشروعات المتخصصة فى مجالات التنمية والتنصيع الزراعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى فى السلع الاساسية منها شركة القناة للسكر، والتى تستهدف الاكتفاء الذاتى من السكر بل ايضا التحول نحو التصدير فى المراحل التالية. إلى جانب دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة فى كافة المجالات، خاصة تلك التى تعمل على وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الانتاج المحلى فى قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية، ما يساهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، فضلا عن دعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة فى مجالى المنسوجات وصناعة الأثاث.

وقال رئيس المصرف المتحد، إنه على مدار الخمس سنوات عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، قام البنك بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التى وفرها المصرف المتحد لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمات استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة فى إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمى للشركات القائمة، كما قام المصرف المتحد بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكى لعدد 477 رائد اعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك من خلال 3 مراكز لخدمات تطوير الأعمال فى محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ بـ 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الاعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتأهيله للقيام بدوره الاقتصادى والاجتماعى الحيوى لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلق البنك برنامج تطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة فى اطار مبادرة رواد النيل، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية، مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الانتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخصا بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب. وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءة الانتاج والجودة ورفع تنافسيته فى الاسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية. وقد استمر ذلك البرنامج لمدة 10 اشهر، ما اسفر عن زيادة حجم المبيعات حيث بلغت قيمها اكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة. 

وأوضح «القاضى»، أن البنك قام بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل : مدينة دمياط الجديدة، وايضا بعدد من محافظات الصعيد مثل: المنيا وبنى سويف؛ وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصرى وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار «صنع فى مصر». كان للمصرف المتحد السبق فى تمويل اول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء فى محافظة المنيا، واستخدم تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة فى انهاء مشاكل التعثر الاقتصادى، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى التى تعمل على اعادة الفاعلية والتنافسية للصناعة الوطنية للعمل والانتاج مرة اخرى. 

بالإضافة إلى إطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية، ما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل : التمويل متناهى الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وامكانية السداد عبر المحفظة. وذلك بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها : البطالة والفقر.. الخ. فضلا عن دورها الفعال فى دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى وتحسين حياة المواطن.

ونوه بأنه بالتوازى مع اطلاق الدولة المصرية لمشروع القرن «حياة كريمة» شارك المصرف المتحد فى تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق سكن آمن وبيئة ملائمة لمعيشة المواطن المصرى مثل : تطوير حى الاسمرات، كما تبنى البنك تطوير قرية نجع الجسور ونجع سيدنا بمحافظة الاقصر ومن قبلهما قرية خورشيد، حيث تم اعادة اعمار وتطوير عشرات المنازل واتاحة فرص لتمكين الاهالى اقتصاديا بقرية نجع الجسور من خلال توفير وتطوير مراكب صيد. وكذلك تم انشاء محطة تحلية مياه بقرية نجع سيدنا، بالإضافة إلى انشاء مدرسة نموذجية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، فضلا عن رفع كفاءة عدد من المدارس فى محافظة جنوب سيناء بهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتخريج مواطن متعلم قادر على محاربة الفقر. كذلك تقديم العديد من المنح الدراسية التى تسهم فى دعم الطلاب المتميزين بأرقى الجامعات المصرية مثل جامعة زويل وجامعة النيل.