اصطدام مترقب بين وزير العدل والبرلمانيين الإستقلاليين

بعد اقتراب الحكومة من إنهاء توافقها حول مشروع مسطرة القانون الجنائي، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في اجتماع المجلس الحكومي الأخير، تنتظر البرلمان معركة ساخنة بين مكوناته المختلفة. تم تأجيل المصادقة على المشروع لتعميق النقاش حول بعض النقاط الحساسة التي تضمنها.

 تتجه الأنظار إلى مكونات الأغلبية الحكومية، حيث يُتوقع حدوث بعض الخلافات بشأن المشروع. يرتقب أن يشهد حزب الاستقلال توترًا مع وزير العدل وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بسبب بعض جوانب المشروع الذي يعكس توجهات حداثية.

من جانبه، أكد قيادي في حزب الاستقلال على أن الحزب سيدافع عن المرجعية الإسلامية، معربًا عن استعدادهم للتصدي للمشروع بطريقة منهجية داخل البرلمان. وأشار القيادي إلى أنهم مستعدون للخوض في مناقشة شاملة حول المشروع، مع التأكيد على أنه يجب أن يكون متوازنًا ويحافظ على الوحدة والاستقرار الوطني.

بالنهاية، أوضح القيادي أن موقف الحزب لن يكون محدودًا بموقفهم في الحكومة، بل سيعبرون عن اعتراضاتهم ومواقفهم بشكل حر في إطار الديمقراطية البرلمانية.