فاس.. إدانة مقاول بالسجن النافذ بتهمة التزوير في محررات بنكية

هبة بريس _ مكتب فاس

قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم ” ي _ ع ” ، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة.

المعني بالأمر، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لإحدى المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.

وأدانت المحكمة المعني بالأمر، بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم، كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض، كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.