الشحن البحري يعاني مع تحويل مسار السفن عن البحر الأحمر وزيادة رسوم المخاطر - بوراق نيوز

ارتفاع أسعار الشحن البحري وتكدس السفن في الموانئ ونقص الحاويات الفارغة مشكلات أحدثت فوضى في التجارة العالمية خلال أزمة سلاسل الإمداد في فترة جائحة "كوفيد-19" وعادت لتطل برأسها من جديد بدخول قطاع الشحن موسمه المزدحم.

قال بيتر ساند كبير المحللين لدى منصة (زينيتا) "هناك خليط من الضبابية والارتباك في سلاسل إمداد الشحن البحري عالميا".

وأضاف "سرعة وحجم هذا الارتفاع الحديث في الأسعار أخذا السوق على غرة" .

وذكر ساند أن سعر الشحن الفوري لإرسال شاحنة بطول 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى شمال أوروبا سجل أمس الجمعة 4615 دولارا، وهو أعلى تقريبا بمقدار ثلاثة أمثال ونصف من سعر أول مايو، لكنه دون أعلى سعر على الإطلاق الذي بلغ 14407 دولارات في يناير 2022.

ويعود تاريخ اضطرابات قطاع شحن الحاويات إلى ديسمبر حينما حولت شركة ميرسك وهاباغ لويد وخطوط الشحن الأخرى مسار سفنها بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس لتفادي هجمات جماعة الحوثي اليمنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وذكر موقع (لاينرليتيكا) لتقديم التحليلات في تقرير حديث أن تكدس الموانئ في الصين ودول آسيوية أخرى يضغط على سوق شحن حاويات منهكة وتئن بالفعل تحت وطأة نقص المساحات داخل السفن ونقص المعدات.

وقال كوراي كوزه كبير مسؤولي قطاع الشحن لدى (إيفرستريم أناليتيكس) إن الحاويات الفارغة تتكدس أيضا في سريلانكا والإمارات، بينما تبلغ الصين وسنغافورة بوجود نقص في الحاويات.

صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف 2.2 مليار دولار لأوكرانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حاليا لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2,2 مليار دولار إضافية.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يُتوقع أن يجتمع "في الأسابيع المقبلة".

وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15,6 مليار دولار تم تبنيه في آذار/مارس 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وفق "فرانس برس".

والمراجعة السابقة حديثة ونُفّذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

وقد سلط صندوق النقد الدولي مجددا الضوء على "الأداء (الذي) لا يزال قويا في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكّله النزاع" المستمرّ منذ غزو روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير 2022.

وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الغزو الروسي، يُفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نموا بنسبة 3,2% هذا العام، وفقا للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على "التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي"، وهي خطوة تعتبر "ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله".

وحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعا على وجه الخصوص تباطؤ النشاط "بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة" في حين يمكن أن يرتفع التضخم "بشكل معتدل" بسبب "انخفاض الثقة".