إعادة هيكلة ديون زامبيا بعد إفلاسها - بوراق نيوز

بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة أو 1300 يوم من إعلان زامبيا الغنية بالموارد إفلاسها رسميا، أصبحت على وشك إخراج نفسها من العجز عن السداد، مما يترك بعض الدروس الصعبة للدول الأكثر ثراء بشأن التخلف عن السداد. 

يشهد اليوم الثلاثاء تصويت حاملي السندات الدوليين على الجزء الخاص بهم من إعادة هيكلة ديون بقيمة 13.4 مليار دولار، مما يجعل زامبيا أول من يكمل إعادة صياغة كاملة في إطار هيكل “الإطار المشترك” الذي تقوده مجموعة العشرين.

ووصفها هاكايندي هيشيليما، رئيس زامبيا، بأنها لحظة تاريخية، وأشادت بها رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، باعتبارها علامة مهمة على التعاون متعدد الأطراف.. بحسب رويترز.

وقال ويليام روس، الرئيس المشارك لكل من "نادي باريس" للدول الدائنة الغربية الأكثر ثراء ولجنة الدائنين الرسمية لزامبيا التي ضمت الصين، أكبر مقرض لزامبيا خلال مؤتمر ديون مختبر التنمية في باريس يوم الجمعة: "كان الأمر مؤلما بالنسبة لزامبيا - نحن ندرك ذلك تماما..لذلك علينا أن نتحسن. لكننا قدمنا ​​أداءً جيدًا."

ومن المتوقع أن تؤدي عملية إعادة الهيكلة الشاملة إلى خفض حوالي 900 مليون دولار من ديون زامبيا وتوزيع مدفوعاتها المستقبلية على إطار زمني أطول بكثير.

وتم إطلاق هذا الإطار خلال أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) في عام 2020، وتم تصميمه لجمع جميع المقرضين المختلفين للدول الفقيرة تحت سقف واحد، وخاصة الصين التي تزايدت قروضها بشكل كبير في العقد الذي سبق الوباء.

وقد اعتبرت هذه الخطوة بمثابة تقدم كبير، ولكن المدة غير العادية التي استغرقتها عملية إعادة الهيكلة في زامبيا، فضلاً عن عمليات إعادة الهيكلة الأخرى التي لا تزال جارية في غانا وإثيوبيا، أدت إلى انتقادات للتأخير والتعقيد.

وقد اشتكى المسؤولون والدائنون في البلدان الثلاثة من الافتقار إلى الشفافية.

وقال ماسيتالا موشينغا، مدير إدارة الديون في وزارة المالية في زامبيا، إنهم كانوا واثقين ومرتاحين في بداية العملية، ولكن سرعان ما وجدوا أنفسهم عالقين بين أمثال الصين، أكبر دائن لها، وحاملي السندات الذين لم يتفقوا على ما يشكل تخفيف عبء الديون، معلقة: "كان الطرفان يتقاتلان هناك وكنا هناك في المنتصف دون أي أصول حقيقية، إذا جاز التعبير، لأننا لم نكن نعرف كيف ستسير العملية".

وظهرت المشاحنات في وقت مبكر عندما دعت الصين بنوك التنمية المتعددة الأطراف الكبرى التي يقودها الغرب إلى تحمل الخسائر أيضا، في حين قامت مجموعة الدائنين الرسمية، بقيادة الصين وفرنسا، في نوفمبر، بنسف مؤقت لاتفاقية وافقت عليها الحكومة وصندوق النقد الدولي مع حاملي سندات القطاع الخاص في منطقة اليورو، وذلك بحجة أنها لم تقدم ما يكفي من تخفيف الديون.

وقال محافظ البنك المركزي الغاني، إرنست أديسون، في نفس الحدث الذي تحدث فيه الرئيس المشارك لنادي باريس روس، عندما سئل عن تجارب بلاده: "إطار مجموعة العشرين... لا أعتقد أنني أريد أن أوصي بذلك لأي دولة". 

صفقة إعادة هيكلة ديون زامبيا

صفقة زامبيا..سيشهد دائنو القطاع الرسمي إعادة جدولة ما قيمته 6.3 مليار دولار من قروضهم، بينما سيتم تحويل ثلاثة من السندات الرئيسية للبلاد، بقيمة مجمعة 3 مليارات دولار، إلى سندات بجداول وشروط سداد جديدة.

ولا يزال هناك مبلغ متواضع من القروض المصرفية وغيرها من القروض التي يتعين إعادة هيكلتها.

ويسلط المستشار العام السابق لصندوق النقد الدولي شون هاجان والمتخصص في الديون السيادية براد سيتسر الضوء على كيف أن البنود المدرجة في الصفقات الجديدة تعني أن زامبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا ، ستدفع مدفوعات إضافية إذا تعافت بسرعة.

ومع ذلك، فإن هذه المدفوعات الإضافية يمكن أن تدفع ديونها إلى مستوى يقول صندوق النقد الدولي إنه معرض لخطر كبير من ضائقة الديون مرة أخرى، ويصر أنصار الإطار المشترك على أنه يجري الآن التغلب على الصعوبات التي يواجهها.

ويعتقد أليسون هولاند، الذي يرأس قسم سياسة الديون في صندوق النقد الدولي، أن الدروس المستفادة في زامبيا تعني أن غانا تمكنت من الانتقال من الاتفاق على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي إلى الموافقة على البرنامج بشكل أسرع بكثير.

وأضافت أن الدائنين الرسميين أصبح لديهم الآن فهم أفضل لمخاوف بعضهم البعض والقيود التي يواجهونها، وأن إنشاء مائدة مستديرة عالمية للديون السيادية يعني أنه يمكن الآن تحسين العملية بشكل مستمر.

ومع ذلك، يعتقد عضو لجنة حاملي السندات، ثيس لو، في شركة الاستثمار NinetyOne التي يوجد مقرها في جنوب أفريقيا، أن النضالات في زامبيا كانت عميقة الجذور وأن فكرة أن عمليات إعادة الهيكلة لديها الكثير من السمات "المشتركة" هي فكرة مغالطة.

وقال لو: "كنا دائما متفائلين فيما يتعلق بالمشاركة، لكن زامبيا أصبحت في الأساس ساحة المعركة، والأضرار الجانبية في المواضيع الأوسع المطروحة"، مشيرا إلى تشدد الغرب تجاه الصين والقلق في البداية من اقتراب موجة من حالات التخلف عن السداد. 

وأشارت ميليسا بتلر، إحدى المستشارين القانونيين في زامبيا، في شركة المحاماة White & Case، إلى كيفية استهداف الصين بالانتقادات، قائلة:"كان هناك الكثير من توجيه أصابع الاتهام (إلى الصين) في الأيام الأولى، وكان ذلك غير عادل إلى حد ما، لأنه كانت هناك عملية تعلم مستمرة، لقد أثبتوا أنهم يريدون التعامل مع بقية المجتمع الدولي، وقد فعلوا ذلك في زامبيا، وهذا بالنسبة لي هو الفوز الحقيقي هنا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحفي دوري يوم الجمعة إن جهود بكين "حظيت بتقدير كبير" من جميع الأطراف وإنها "ستواصل التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية".

فيما اختتم صندوق النقد الدولي مراجعته للتسهيل الائتماني الممتد لزامبيا (ECF) يوم الثلاثاء ، وطلبت زامبيا أيضًا تعزيز برنامج القروض البالغ 1.3 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار لمساعدتها على الاستجابة لأسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 40 عامًا.