فتح تحقيق في ممارسات فساد في قطاع النفط الليبي - بوراق نيوز

أعلنت وزارة النفط الليبية، الخميس، فتح تحقيق في تقارير بريطانية تحدثت عن وجود ممارسات فساد في قطاع النفط الليبي يقف وراءها مسؤولون محليون، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للقائمين على قطاع الطاقة بالبلاد.

جاء تحرك الوزارة بعد تصريح لوكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي أكد فيه وجود فساد كبير في القطاع النفطي الليبي، مضيفاً أن “الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقاً للتشريعات الدولية”.

كما تحدثت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية ماري تريفيليان عن “فساد ملحوظ” في قطاع النفط الليبي، مشددة على أن ذلك ينعكس على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها، وفق قولها.

كذلك أردفت أن بريطانيا ستعمل مع شركاء دوليين على “معالجة قضايا الشفافية المالية وتهريب النفط الليبي”، لافتة إلى أن أي إجراء تتخذه بلادها ستجد سنده في قرار مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة الذي يمنحها سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد استقرار ليبيا.

“جمع بيانات”
فيما ردت وزارة النفط الليبية، في بيان طالبت فيه الخارجية البريطانية بتقديم كل المعطيات المتعلقة بالملف، واصفة تصريحات مسؤوليها بـ”الخطيرة”، كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل قوت الليبيين باعتباره المصدر الرئيسي للدخل للدولة.

وشددت على أنها الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها، مؤكدة أنها أولت الموضوع “اهتماماً بالغاً” وباشرت “جمع بيانات تساعدها في الفهم الصحيح لمراد التصريح”، حتى يتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة.

عقود مشبوهة وسرقات
يشار إلى أن ليبيا تعاني من الفساد في كل القطاعات والمؤسسات الحكومية، خاصة قطاع النفط الذي تلاحقه اتهامات بإبرام عقود مشبوهة وتعرضه للسرقات والخضوع للضغوط والصراعات السياسية.

كما تعرض خلال السنوات الأخيرة للكثير من التحديات، أبرزها الإغلاقات المتكررة والتهريب المنتشر بشكل واسع والتحايل على الإيرادات.