الحبس النافذ لعمدة فاس في ملف البوصيري

ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، براءة كل من عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، فيما قضت برفع عقوبة البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، على خلفية ملف الفساد بجماعة فاس.

وقضت استئنافية فاس، بإلغاء براءة عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الإدريسي، وإدانتهم بستة أشهر حبسا لكل واحد منهما بعد مؤاخذتهما بتهمتي عدم التبليغ واستغلال النفوذ، فيما رفعت العقوبة السجنية للبرلماني الاتحادي السابق والنائب السابق لعمدة فاس، عبد القادر البوصيري، من خمس سنوات إلى ثمان سنوات بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.

وقضت محكمة الاستئناف بفاس، شهر فبراير الماضي، بحبس البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري، 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته. فيما تمت تبرئة عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس جماعة فاس من المنسوب إليهما.

وتوبع البرلماني السابق عبد القادر البوصيري، ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”، فيما توبع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، وكاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.