ما مصير أزيد من 100 ألف وثيقة رسمية لجرائم مالية وجهت لمؤسسات الرقابة ؟

غياب الفعالية الرقابية لمؤسسات المالية في المغرب، أمام العشرات الالاف من الوثائق الرسمية والمعطيات و المعلومات الدقيقة و الحساسة، التي تشير لجرائم مالية و اقتصادية خطيرة متعددة و متنوعة، تورط شخصيات وازنة، و تخرب الاقتصاد الوطني من الداخل.

هذا و رغم الدور المحوري، الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة المالية في المملكة المغربية، إلا أن الصمت المطبق الذي ينتهجه كبار المسؤولين فيها إزاء ملفات ضخمة للفساد المالي والاقتصادي، الذي تورط فيه مجموعة مهمة و كبيرة من شخصيات اقتصادية و إدارية و سياسية، تؤكدها المئات من الوثائق الرسمية التي تشير لهذه الأفعال الجرمية الخطيرة جدا و التي تهدد الاقتصاد الوطني و الزمن الاقتصادي بالبلاد ، يُثير الكثير من علامات الاستفهام، و في نفس الوقت يفسر سبب تفاقم الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعرفها البلاد.

بحيث أنه و على مدى السنتين الماضيتين، تلقى كبار المسؤولون بمؤسسات و إدارات الرقابة المالية بالمملكة ، كوالي بنك المغرب و المدير العام بالمديرية العامة للضرائب ، و المدير العام لإدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة و المدير العام  لمكتب الصرف،  عبر مكاتب ضبطهم بالإدارات العامة بالرباط ، عبر أربع تبليغات و شكايات منفصلة بتواريخ 2022/04/04 و 2022/05/09 و 2022/07/04 و 2022/10/21، بمجموعة مهمة من المئات الآلاف الوثائق الرسمية ، والتي ضمنت بها معطيات و معلومات حساسة و محورية ، حصنت مصداقيتها و صحتها من قبل مؤسسات و إدارات الدولة نفسها  ،و تشير لوجود تكتلات فساد مالي و إداري و غيرها ، تستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني من الداخل ، عبر استهداف البرامج التنموية المدعمة من طرف الدولة ،و التي دشن العديد منها ملك البلاد ، و هي الوثائق التي تكشف بشكل دقيق و واضح عن  تورط  بعض من كبار الفاعلين الاقتصاديين بالبلاد و مسؤولين إداريين و سياسيين و غيرهم من الموظفين ، في استنزاف المال العام المخصص لدعم الاقتصاد الوطني ، و بالتالي إضعافه من الداخل.

إلآ أنه و على رغم خطورة و حساسية هذه الأدلة الدامغة ،و التي بعضها صادر عن مؤسسة القضاء نفسها  وعن  مجموعة من إدارات الدولة المتخصصة ، لم يبادر كبار المسؤولين في مؤسسات الرقابة المالية ، مند سنتين من تلقيهم لهذه التبليغات و الشكايات ،  إلى أي إجراء أو تحرك لمعالجة هذه الملفات الخطيرة حسب اختصاصاتهم ، و إحالتها على القضاء ، قوبلت بالصمت المطبق الذي  يثير  مجموعة من التساؤلات حول مدى استقلالية هذه المؤسسات ، عن سلطة النفود و السياسة و المال ، وقدرتها على القيام بدورها الرقابي بموضوعية وحياد ، بالموازاة مع مؤسسة النيابة العامة بإحالة هذه الملفات للقضاء قصد فتح أبحاث أو تحقيقات بشأن الجرائم المالية و الاقتصادية الخطيرة التي تشير أو تؤكد حدوثها.

و أمام هذا الموقف، أضافت مصادر ” هبة بريس” بأن نفس الوثائق و المعطيات و المعلومات الحساسة و الدقيقة  قد تم رفعها لجهات عليا بالبلاد ، من أجل الإطلاع عليها، وعلى أسماء المتورطين فيها  ، لآتخاد المتعين بشأنها طبقا للقانون ، وأيضا لتسليط الضوء على ضرورة  تعزيز استقلالية مؤسسات الرقابة المالية وتمكينها من القيام بمهامها الرقابية بفعالية، دون تأثير سلطة النفود و السياسة و المال ،  بما يضمن صيانة المال العام وصون  الامن الاقتصادي للبلاد والمصلحة العليا.