مشروع قانون لضبط أسعار السلع

فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، اقترح تعديلًا قانونيًا يهدف إلى تضمين المواد المدعومة من الدولة ضمن السلع التي يتم تسقيف أسعارها، وذلك من خلال تعديل المادتين 3 و 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون رقم 104.12). قدّم هذا المقترح النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق و بالتعاون مع باقي الأعضاء ، وتم الإعلان عنه خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.

ويهدف المقترح إلى توفير إطار قانوني واضح يجعل من الضروري إدراج أي دعم من الدولة للإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو الاستيراد في قائمة السلع التي تخضع لتسقيف الأسعار وتنظيمها، عبر أنظمة تنظيمية محددة. يُسلط المقترح الضوء أيضًا على تعزيز سلطات الحكومة للتعامل مع حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية التي تؤدي إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، مما يسمح بتنفيذ إجراءات تنظيمية مؤقتة لمدة محددة وقابلة للتمديد.

وفقًا لمذكرة التقديم للمقترح، يتمتع هذا القانون المقترح بالمرونة ليسمح للحكومة بتوفير الدعم لبعض القطاعات أو المواد في حالات الضرورة، مثل توفير سلع أساسية أو التعامل مع ارتفاعات كبيرة في الأسعار التي تؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح القانوني تدابير لضمان أن يكون لأي دعم مالي من الدولة تأثير فعلي ومحدد على القدرة الشرائية للمواطنين، مع تفادي الهدر في المال العام والحد من أي تشويه في منافسة السوق أو تأثير سلبي على تكوين الأسعار.

وأشار أعضاء فريق “الكتاب” في مذكرة التقديم إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة ينطبق على جميع الأشخاص والكيانات الاقتصادية المشاركة في عمليات منافسة في السوق المغربية، ويسمح بتدخلات استثنائية بناءً على استشارة مجلس المنافسة لتنظيم أسعار بعض السلع والمنتجات والخدمات.

بالتالي، يعتبر المقترح خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وضمان الحماية اللازمة للمواطنين في مواجهة التقلبات السعرية الكبيرة، في إطار سياسة الانفتاح الاقتصادي للمملكة المغربية.