الداخلية تبدأ في التحقيقات حول توزيع ضريبة القيمة المضافة

تلقت الإدارة المركزية في وزارة الداخلية تقارير من أقاليمها تشير إلى تواجد انتهاكات في توزيع حصص إضافية من ضريبة القيمة المضافة على الجماعات الترابية. تتراوح هذه الحصص بين 15% و20%، مع توضيح بعض البيانات الخطيرة حول تراكمات مالية متعلقة بتأخيرات في تعويضات ترقيات إدارية لموظفين جماعيين، التي لم يتم تغطيتها بالمداخيل المالية الجديدة.

استجابت الوزارة بتكليف المفتشية العامة للبحث في محتويات هذه التقارير، خاصة بالنظر في مطالب تمثيليات مهنية لتعديل قيم الحصص الإضافية من الضريبة على القيمة المضافة للجماعات الترابية، بما في ذلك تلك القروية. البيانات تشير إلى تراكمات مالية تعود إلى تعويضات ترقيات إدارية منذ عام 2018 ومبالغ مستحقة عن أحكام قضائية.

تظهر التقارير أيضًا طلبات من موظفين جماعيين لضغط رؤساء الجماعات الترابية، خاصة القروية، لتخصيص الحصص الإضافية من الضريبة لتغطية التأخيرات المالية وتسوية الوضعيات الإدارية، لتجنب الاحتقان الاجتماعي. ومنذ أشهر، تشارك الوزارة في مفاوضات مع التمثيليات النقابية للجماعات.

وفيما يتعلق بالإحصائيات الأخيرة، تبين أن حصة الجماعات الترابية من ضريبة القيمة المضافة ثبتت عند مليار و293 مليون درهم في العام الماضي، مما يمثل مصدرًا هامًا للجماعات التي تفوق حاجياتها الذاتية ومساهمات الدولة.

التقارير تشير إلى تحملات أخرى للجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بتعويضات قضائية لفائدة موظفين جماعيين بسبب حوادث العمل، مما يبرز عجز الجماعات الصغيرة عن تضمين هذه التعويضات في ميزانياتها نظرًا لنقص الموارد المالية.

أخيرًا، يلاحظ أن عدد الموظفين الجماعيين ورؤساء الجماعات الذين يتقدمون بطلبات للتعويضات زاد بشكل ملحوظ، وتوزعت المنازعات بين الترقيات الإدارية وحوادث الشغل والقرارات التأديبية.