عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع بوراق نيوز نقدم لكم اليوم ليبيا في مرمى التجاذبات الدولية.. تصريحات متباينة حول حظر السلاح - بوراق نيوز
في ظل التوترات الإقليمية والأزمات الأمنية التي تجتاح منطقة شمال إفريقيا، اتخذ مجلس الأمن الدولي خطوة جديدة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. وفي جلسة حافلة بالمناقشات الحامية والتوترات، تم التصويت على قرار تجديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لعام إضافي، عبر القرار رقم 2733 لعام 2024، ما يعكس التزام المجتمع الدولي بمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.
تم تمرير القرار بأغلبية الأصوات، حيث وافقت عليه تسع دول من بينها كوريا الجنوبية، الإكوادور، فرنسا، اليابان، مالطا، بريطانيا، سلوفينيا، سويسرا، والولايات المتحدة. في المقابل، امتنعت ست دول عن التصويت وهي الجزائر، الصين، غيانا، موزمبيق، روسيا، وسيراليون. هذا التباين في المواقف يبرز التعقيدات المحيطة بالوضع الليبي والحساسيات السياسية المختلفة.
مالطا تؤكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في إحلال السلام في ليبيا
مالطا، من خلال ممثليتها في مجلس الأمن، شددت على أهمية عملية “إيريني” الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط، واعتبرتها دليلاً على التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام والاستقرار في ليبيا. وجاءت تصريحات الولايات المتحدة مؤيدة للقرار، لكنها عبرت عن مخاوفها من تسييس عملية الحظر بشكل غير ضروري، مما قد يعوق تنفيذها الفعّال. وقال المندوب الأمريكي: “نشعر بالقلق من تسييس عملية تنفيذ حظر الأسلحة، وندعو إلى تعزيز التدابير لضمان تنفيذه بصورة فعالة وشفافة.”
روسيا تنتقد فعالية “إيريني” وتمتنع عن التصويت
روسيا بررت امتناعها عن التصويت بفشل عملية “إيريني” في كبح تجارة الأسلحة غير المشروعة، وأشار ممثلها إلى أن السفن قد فُتشت دون تحقيق الهدف المنشود. وأضاف قائلاً: “يجب على التدابير الدولية أن تكون أكثر فعالية في كبح تجارة الأسلحة غير المشروعة قبالة سواحل ليبيا.”
على جانب آخر، عبرت سيراليون نيابة عن الجزائر، غيانا، وموزمبيق، عن مخاوفها من أن القرار الجديد لم يعالج بشكل كاف المخاوف الرئيسية للدول الإفريقية الأربعة، مؤكدين على أن التنفيذ الصارم والشفاف لحظر الأسلحة هو أمر بالغ الأهمية للحد من العنف وحماية المدنيين. وقال المندوب السيراليوني: “مدينون للشعب الليبي باتخاذ إجراءات ملموسة للحد من تدفق الأسلحة التي غذت هذا الدمار.”
فرنسا ومالطا، اللتان قدمتا القرار الجديد، أدخلتا تعديلات على القرار السابق 2292 الصادر في العام 2016، مما يسمح لجميع الدول الأعضاء بمصادرة المواد المحظورة والتخلص منها عبر التدمير أو التفكيك أو التخزين أو النقل إلى دولة أخرى. وهذا الإجراء مشروط بالحصول على موافقة اللجنة الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1970 لعام 2011 في غضون 90 يوماً من تقديم الطلب.
رغم هذه الجهود الدولية، يظل الوضع في ليبيا معقداً، حيث تتداخل المصالح الدولية والإقليمية. بعض الدول، كما يُشير الخبراء، ربما تجد مصلحتها في بقاء ليبيا في حالة من الفوضى والانهيار، مما يعقد جهود إحلال السلام والاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد الدولي المعقد، يبقى الأمل معقوداً على تضافر الجهود الدولية والإقليمية، وتعزيز الحوار والحلول السلمية، لتحقيق مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً لليبيا وشعبها.
