الأموال المخبأة.. ظلّ القذافي يخيم على شركات غرب أفريقيا - بوراق نيوز

ارم – كشف موقع “مالي ويب” المالي، الأحد، عن جهود لتعزيز المراقبة الدقيقة للعمليات المالية للشركات في غرب أفريقيا، وخاصة في السنغال وغينيا ومالي، لتحديد مصدر الأموال المستثمرة، التي قد تكون من الأموال الليبية المخبأة في دول افريقية، إذ يخشى المحققون أن يتم استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال.

وبعد مضي أكثر من 12 عاما على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي، لا يزال الغموض يحيط بمليارات الدولارات المخبأة في دول أفريقية، حيث أعاد محققون دوليون تسليط الضوء على مكانها مؤخرا، واحتمال استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال، خاصة في غرب أفريقيا.

وبعد وفاة القذافي، فتحت السلطات الليبية تحقيقا دوليا لاستعادة الأموال الليبية المخبأة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، حيث كان المحققون يتتبعون حوالي مائة مليار دولار.

لكن جرى التخلي عن التحقيق بعد بضعة أشهر، بسبب عدم الرغبة في التعاون من قبل الدول المستهدفة، ليُستأنف البحث مجددا في عام 2023، بعد النداء الذي أطلقته الحكومة الليبية.

وفي مرمى نيران التحري، بالإضافة إلى جنوب أفريقيا وكينيا، هناك دول أخرى مستهدفة في غرب أفريقيا، بما في ذلك مالي والسنغال وغينيا.

وتعد جنوب أفريقيا وكينيا والسنغال وغينيا من بين الدول التي يُزعم أن الأموال الليبية مخبأة فيها، ووفقا للصحافة الجنوب أفريقية، فإن الكنز الرئيسي المخفي لعائلة القذافي موجود في جنوب أفريقيا، مع أكثر من مليار دولار نقدا أو ذهبا أو ألماسا.

ويخشى المحققون أن يتم استخدام هذه الأموال لتغذية شبكات غسيل الأموال، خاصة في غرب أفريقيا، ويجري تعزيز المراقبة الدقيقة للعمليات المالية للشركات في هذه المنطقة، وخاصة في السنغال وغينيا ومالي، لتحديد مصدر الأموال المستثمرة، وفق ما كشف موقع “مالي ويب” المالي الأحد.

ومن المفترض أن تتيح التحقيقات الجارية إمكانية تتبع مسار هذه الأموال وتحديد المسؤولين عن اختلاسها، وأسماء شخصيات أفريقية مشهورة باستثماراتها ستخضع للتحقيقات.

والأموال المنهوبة غالبا ما تستخدم لتمويل الإرهاب والمنظمات الإجرامية، وبإزالتها من الأنظمة المالية العالمية، ستساعد على تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتكافح الحكومات الليبية المتعاقبة منذ سنوات من أجل استعادة أموال البلاد المجمدة في عدد من الدول بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 الصادر في آذار/ مارس 2011، في إطار العقوبات المفروضة على النظام الليبي خلال فترة حكمه.

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم هذه الأموال التي سيتم استردادها، لكن المسؤولين الليبيين يقدرون أن قيمتها في أوروبا وحدها قد تصل إلى 200 مليار دولار، موزعة على عدد كبير من البلدان في هيئة أصول رأسمالية ثابتة والودائع والأسهم والاستثمارات العينية.

وبالنسبة للسلطات الليبية، فإن استرداد هذه الأصول أمر ضروري لإعادة بناء البلاد بعد سنوات من الصراع، وسط مطالبات للمجتمع الدولي للتعاون لوضع حد لنهب الثروات الوطنية والاستثمار في مستقبل أفضل للشعب الليبي.

وفي العام الماضي، دعا المدير العام للمكتب الليبي لاسترداد الأموال وإدارة الأصول (لارمو) التابع لحكومة الوحدة الوطنية، محمد منصلي، خلال كلمته في المنتدى العربي حول “تعزيز الشفافية والحكم الرشيد من أجل تنمية مستدامة”، إلى أهمية تضافر الجهود لوقف نهب ثروات الليبيين واستعادة الأصول المنهوبة.

وأكد بأن ذلك “من أجل استثمار الأموال بما يضمن مستقبلا أفضل للوطن”، مطالبا بمزيد من الدعم للمؤسسات الليبية المعنية مع استرداد الأصول ومكافحة غسيل الأموال.